قانون‌گذارى قرار گرفت . البته بايد توجه داشت اتخاذ روش شورا در قانون‌گذارى كه امرى است اعتبارى با اجماع كه اتّفاق نظر اهل حلّ و عقد در استكشاف احكام شرعى است اختلاف كلّى دارد . امّا در فقه اماميّه اجماع به شكل بالا مطرح نيست ، يعنى شيعيان بر خلاف اهل سنت ، اجماع را بالاستقلال و در رديف كتاب و سنّت منبع مستقلّى براى استخراج احكام شرع نمىدانند بلكه آن را به عنوان كاشف از سنّت معصوم معتبر مىشناسند و اگر در كتب ديده مىشود كه اجماع بعنوان يكى از منابع فقه در عداد و رديف كتاب و سنّت قرار داده شده صرفا به منظور متابعت از روش پيشينيان در تبويب و تنظيم تاريخى اين مباحث است . بنا به مراتب فوق ، چنانچه حتّى گروه اندكى از علماى شيعه بر امرى اتّفاق كنند كه كاشف از فعل و قول و تقرير معصوم باشد ، عنوان اجماع برآن صادق است هرچند اين نظر مورد اتّفاق كليه علماى عصر نباشد . در حالى كه اگر گروه كثيرى از علماى يك زمان بر امرى اتّفاق نظر داشته باشند ولى دليلى بر موافقت معصوم با اتفاق فوق در دست نباشد ، اين اتفاق فاقد عنوان اجماع بوده و مثبت حكم شرعى نخواهد بود . با اين بيان روشن گرديد كه اجماع در فقه اماميه دليل مستقلّى نيست بلكه وسيله كشف سنت معصوم و در واقع جزئى از سنّت است . موضوع ديگر اينكه وحدت و اتّفاق نظر عموم مردم به‌هيچ‌وجه نمىتواند در جعل احكام شرعى نقشى داشته باشد ؛ زيرا قطع نظر از جهل نسبى عامه نسبت به جهات و مبانى احكام شرعيّه كه باعث سستى استنتاجات آنان مىشود ، اصولا آراء آنان تحت تأثير عوامل